معاون وزير الصحة لمجلة البيئة والصحة

زائر

[size=12]معاون وزير الصحة لمجلة البيئة والصحة :[/size]

معظم الأمراض والتسممات التي تصيبنا سببها البيئة الملوثة . -
مشروع الضمان الصحي جاهز .... والنظام الداخلي للهيئة قيد الإنجاز -
قريباً ...تسعيرة منصفة للمعاينات والعمليات الجراحية.
تؤكد البحوث والدراسات الطبية أن حوالي 90% من الأمراض التي تصيب الإنسان سببها الرئيسي تلوث البيئة واعتلال عناصرها الثلاث: الماء والهواء والتربة.
وهذا ما فرض على الحكومات صياغة البرامج والسياسات القصيرة والبعيدة المدى للتخفيف من آثار البيئة السيئة على صحة الإنسان .. لكنها بقيت دون تفعيل والشيء الوحيد الذي تعمل في إطاره هو تطوير وسائل العلاج والوقاية دون الاهتمام كثيراً بعوامل ومسببات الأمراض...
وبذلك انحصر دور وزارة الصحة في ترميم ما أفسده التلوث والإهمال، ونظراً لعدم تعاون الجهات البيئية و الصناعية والزراعية مع وزارة الصحة بالشكل المطلوب فقد تراكمت أعباء ومشاكل صحية في المجتمع وصار لابد من معالجتها قبل استفحالها وانتشارها.
وعن دور وزارة الصحة في إعادة التوازن إلى البيئة وتصحيح عناصرها ومعالجة آثارها السلبية ...
أجرت مجلة البيئة والصحة مع الدكتور شايش اليوسف معاون وزير الصحة الحوار الآتي :
اقتراحات
مع صدور العدد الأول من مجلة البيئة والصحة .. كيف ترون هذا الحدث الأول من نوعه في سوريا.. وماهي مقترحاتكم لتفعيل دور المجلة التوعوي؟
كما يقول المثل العامي ( الكتاب يبان من عنوانه ) وهذا العنوان يفرض على المجلة وعلى قرائها والمهتمين في الشأن البيئي والصحي أن يتعاطوا جميعاً بروح عالية من المسؤولية والمصداقية كون المواضيع ذات الصلة ستصب في بيئة المجتمع وصحة وسلامة أفراده وهما من أساسيات التطور والتنمية التي يرعاها ويدعو إليها سيادة الرئيس بشار الأسد وأنني أقترح لتفعيل دور المجلة في مجال التوعية مايلي :
أولاً : أن تتضمن مواضيع حول بيئة العمل والأمراض الناتجة عن تلوثها وطرق السيطرة على الملوثات.
ثانياً : أن تتضمن مواضيع حول التدخين السلبي وأضرار التدخين وإظهار طرق الانقطاع عنه .
لنتعاون معاً
*معظم الأمراض التي تصيب المواطن سببها البيئة السيئة التي نعيش فيها ... ماهو البرنامج الذي تتعامل من خلاله وزارة الصحة مع الجهات الأخرى للتخفيف من الآثار السلبية للبيئة على صحة المواطن ؟.
**للأسف الشديد تقطف وزارة الصحة كل الآثار السلبية للبيئة الملوثة على شكل إما : -
أمراض أنتانية ( تلوث حيوي للماء والهواء والتربة والغذاء ). -
أمراض مزمنة ( تلوث كيماوي للماء و الهواء و التربة والغذاء ). -
تسممات حادة (تعرض لمواد سامة ).
ويتجلى دور وزارة الصحة في : 1-
تشخيص الحالة . 2-
توفير العلاج والعناية . 3-
تقصي مسببات المرض والتحليل الوبائي . 4-
الوقاية وهي على نوعين: -
طبية من خلال الأدوية واللقاحات . -
وبيئية من خلال حملات رش المبيدات واستخدام وسائل أخرى لقطع سلسلة العدوى. 5-
نشر الوعي الصحي حول المشاكل الصحية الناجمة عن الأحوال البيئية السيئة. 6-
وضع الخطط المشتركة مع بقية الجهات لمكافحة الأمراض البيئية. 7-
المساهمة العلمية في سبر الواقع الصحي البيئي والآثار السلبية المترتبة عليه من خلال الدراسات الميدانية . 8-
إعداد وسائل تدريب وتوعية في مجال صحة البيئة . 9-
الاستعداد الكامل للتعاون مع أية جهة ترغب في تحسين واقع الأمراض المرتبطة بالبيئة
ضرورة الإصحاح البيئي
*كيف تتعامل وزارة الصحة مع اللايشمانيا وأمراض الكبد والسل الذي على ما يبدو أنه رجع من جديد وأمراض الرئتين خاصة وأن مسبباتها تلوث البيئة ...؟
**إن غالبية الأمراض السارية ذات ارتباط وثيق بالشروط البيئية غير السليمة لذلك كان التركيز على مواضيع الإصحاح البيئي الذي تقوم به كافة جهات الدولة ولوزارة الصحة دور مهم من خلال الإشارة إلى مواطن هذا الخلل البيئي ، وعليه ففي عام 2001 تم إطلاق تسمية جديدة على مديرية الأمراض السارية لتصبح مديرية الأمراض البيئية والتي تضم الأمراض التي ذكرتموها في سؤالكم .وقد دعت وزارة الصحة خلال هذه السنوات لعقد العديد من الاجتماعات للسادة الوزراء والحافظين المعنين بشؤون البيئة وكان آخرها المشاركة في اجتماع المحافظين في السابع من تموز الماضي ، حيث قام السيد وزير الصحة بتقديم عرض مفصل عن الأمراض البيئية مع التركيز على مرض اللايشمانيا وإن مسؤولية وزارة الصحة تكمن في كشف هذه الأمراض وتقديم العلاج المجاني لها مع أجراء الدراسات الوبائية لأسباب انتشارها وتقديم التوعية الصحية اللازمة للوقاية.
كما تشير الى دور الوزارات الأخرى المعنية لمعالجة الخلل البيئي الموجود والذي يساهم في ازدياد هذه الأمراض كوجود مصبات الصرف الصحي المنتشرة بالعراء ووجود مكبات القمامة ضمن المناطق الآهلة بالسكان وعدم ترحيلها بصورة دورية ووجود المداجن والزرائب ضمن المناطق السكنية .
زرع الأعضاء بين النص و التنفيذ
*بقي قانون زرع الأعضاء دون تفعيل ماهي الأسباب ؟
**إن قانون زرع الأعضاء مفعل وقد صدرت تعليمات تنفيذية وقرارات تنظيمية لاحقة للقانون/30/ الصادر في العام 2003 وأخرها القرارين رقم 20/ و21/ تاريخ 5/4/2004
إلا أنه باعتبار لم يذكر فيهما بنشرهما ( ينشر هذا القرار ... ) فلم يتم تبليغ للجهات المعنية .
ويتم حالياً أعداد مشروع قانون خاص بإحداث هيئة عامة لبنك العيون .
كما بدأ العمل بشكل فعال بزرع الكلية وزرع قرنيات العين في كل من مشفى الكلية الجراحي و مشفى العيون الجراحي .. أما بالنسبة لزراعة باقي الأعضاء فهي ما تزال غير مفعلة حالياً.
*يرى بعض أطباء زرع الأعضاء انه قبل إصدار القانون كان لابد من إحداث بنك للمعلومات ومركز وطني لزرع الأعضاء ..ولابد من تجهيز المشافي بالتقنيات الحديثة ...وأيضاً وجود كادر وطني وتمريضي متخصص فعلياً بزرع الأعضاء ..
ماهو ردكم على هذا القول ؟!
**بالنسبة لبنك المعلومات فإنه يوجد في مشفى الكلية سجل لكل مرضى زرع الكلية في سوريا وهذا لا يتعارض مع وجود سجل وطني لزرع الأعضاء كلها في الوزارة ومرتبط مع شبكة كمبيوتر مركزية .
أما بالنسبة لإحداث مركز وطني لزرع الأعضاء فإنه حالياً تسعى مشفى الكلية بالتعاون مع وزارة الصحة وبأشراف من السيد الوزير على تجهيز مركز وطني لزرع الكلى في مشفى الكلية الجراحي يكون نواة لمركز وطني لزرع الأعضاء تتولى وزارة الصحة الإشراف عليه .
وحول ضرورة تجهيز المشافي بالتقنيات الحديثة :
فقد تم رفع دراسة موجزة للسيد الوزير حول: أ‌-
مشروع وطني ( مركز وطني لزرع الكية ) مع تجهيزاته. ب‌-
تم رفع ضمن نفس الدراسة التجهيزات الضرورية . ت‌-
تم رفع دراسة للسيد الوزير حول قسم عناية مشددة كلوية مع كامل تجهيزاتها بانتظار الموافقة على تجهيزها . ث‌-
تم رفع خطة مشفى الكلية لعام 2004 وكذلك خطة المشفى لعام 2005 مع التجهيزات الضرورية لزرع الكلية وبانتظار تنفيذ هذه الخطة ( مثل أجهزة تصوير وايكو وأجهزة غسيل وتنظير وأدوات جراحية...).
أما بالنسبة لوجود كادر طبي وتمريضي متخصص بزرع الأعضاء ( الكلية ) فإنه يوجد في مشفى الكلية حالياً كادر مؤهل لزرع الكلية من الأحياء ومستعد لدورات تدريبية للزرع من الوفيات الدماغية وحالياً يتم لتدريب كادر إضافي من دمشق (حلب)0
أما أعداد التمريض فهي غير كافية حالياً ... وكذلك فإن إعداد الكادر الإداري غير كافية أيضاً.
الضمان الصحي..متى؟
*ماهي أخبار مشروع الضمان الصحي.. وهل سيصدر أم لا؟؟
**انتهت اللجنة المشكلة لهذا الموضوع من إعداد مشروع القانون والتعليمات التنفيذية .
وحالياً يتم إعداد مشروع النظام الداخلي للهيئة العامة للضمان الصحي.
تسعيرة منصفة
*سمعنا وعوداً كثيرة لإصدار تسعيرة عادلة للمعاينات والعمليات الجراحية ولم تصدر حتى الآن..
لماذا وهل تبقى الوعود مسكنات ؟...
**صدرت موافقة رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الصحة واللجنة المشتركة من نقابة الأطباء وهي تسعيرة منصفة..
وحالياً تدرس لوضع الخطوات التنفيذية اللازمة لها والآلية المناسبة لتنفيذها ...وقريباً سوف يبدأ التنفيذ